جولدمان ساكس : ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر

كشف تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس  أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيرتفع بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصل خلال عام 2024 وحده إلى 33 مليار دولار.

وأشار البنك إلى تحقيق تطور هائل في مصر بعد أن استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والذي أعقبه بعد فترة وجيزة تحرير سعر الصرف في السوق الرسمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة، قد شهد تطوراً هائلاً.

 وطرأت تغيرات جذرية على توقعات التمويل متوسطة الأجل في مصر منذ آخر تحديث للبنك في أوائل فبراير الماضي.

وباتت تتوفر مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، مما يحقق فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لتوقعات البنك.

ويقارن هذا بشكل إيجابي مع توقعاته لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار قبل التطورات الأخيرة.

وتوقع البنك أن يتسع عجز الحساب الجاري مقارنة بتوقعاته السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا  زيادة في تحويلات العمال جزئيا.

وكما يتوقع أيضا اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

وقال البنك أنه لابد من تعويض العجز المتزايد في الحساب الجاري من خلال تدفقات رأس المال القوية.

 ومن المرجح أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار وأن يرتفع بشكل أسرع من توقعات البنك مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

 ومن المرجح أيضًا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية (تجارة المناقلة).

 كل هذا ينبغي أن يؤدي إلى تعزيز كبير في الاحتياطيات الخارجية.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، وزيادة أكبر في صافي الاحتياطيات مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى أسهم في مشاريع جديدة.

 ويتوقع البنك أيضًا عودة صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى وضعها الثابت بحلول نهاية هذا العام.

ويعتقد البنك أن العملة ستستمر في تعزيز قوتها في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية. ومن شأن زيادة توافر العملات الأجنبية أن تخفف من القيود الرئيسية على نمو الواردات.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي (وخاصة في قطاع العقارات) إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط.

ويتوقع البنك أيضًا نموًا قويًا في الصادرات (مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة).

ومن المحتمل أن يعوض ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج جزئيا اتساع العجز التجاري.

وكان البنك قد توقع في السابق عودة تدريجية لتحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى ما يقل قليلا عن 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

وقال البنك أن انخفاض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى، كلها أمور تدفع إلى الاعتقاد بأن التحويلات المالية ستعود بشكل أسرع وبحجم أكبر، مما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.

وتراوحت تقديرات الطلبات المتأخرة على العملات الأجنبية قبل تخفيض قيمة العملة، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لمصادر مصرفية محلية.

وقد بدأت البنوك المحلية في تصفية هذه الطلبات المتراكمة في الأيام الأخيرة، ومن المفترض إنفاق حوالي 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية في نهاية المطاف لهذا الغرض هذا العام.

وقد أدى انخفاض قيمة العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تحفيز الاهتمام القوي بتجارة المناقلة، ويتوقع البنك حاليا حوالي 15 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة هذا العام، قبل أن تستقر في العام المقبل وما بعده.

وفيما يتعلق بإصدارات الديون في الأسواق الخارجية، يتوقع البنك العودة إلى الأسواق اعتبارًا من العام المقبل، مع إصدار سنوي يبلغ حوالي 2 مليار دولار في جميع الأسواق.